سفته چیست؟
سفته نامی است که بسیار آن را شنیده اید و بار‌ها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید.
دیده اید که سفته را در هر گوشه ی شهر در هر دکه روزنامه فروشی، می‌فروشند و این عبارت را که «سفته موجود است» در بسیاری از جا‌ها دیده اید و به همین علت معمولا بسیاری از افراد با خود فکر می کنند که «سفته چه وسیله خوبی است که هرکس می‌تواند هرگاه اراده کند، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد».
اگر سری به دادگاه‌ها بزنید، متوجه می‌شوید نا آشنایی با قانون سفته و این تفکر که سفته ابزاری سهل الوصول است و تبعاتی ندارد، برای مردم چه مشکلاتی ایجاد کرده است.
بد نیست بدانیم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپایی معتقدند سفته پیش از برات و دیگر اسناد تجاری استفاده می‌شده است. ظهور سفته در ایران هم به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمی گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می‌شود.
سفته در چه مواردی استفاده می شود؟
- امروزه در اقتصاد، سفته به عنوان وسیله‌ای اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می‌کند و حتی شرکت‌های بزرگ با صدور آن نزد بانک‌ها، مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می‌کنند.
- همچنین از سفته می‌توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد و این امر در معاملات کالا‌های مصرفی بسیار معمول است و شاید همین عمومیت است که شما می‌بینید سفته همه جا به فروش می‌رسد.
- البته بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و به این منظور، در مقابل پرداخت وام به مشتری، از او سفته مطالبه می‌کنند.
- در قرارداد‌هایی که شرکت‌ها و موسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می‌کنند، سفته وسیله‌ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد از سوی آنان است.
اجزای سفته
- طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.
- نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، علاوه بر این‌ها، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.
- در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل».
- در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، این شخص طلبکار می‌شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود و در سفته عندالمطالبه، صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند، اما اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود، آنگاه چه می‌شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره‌ای نکرده است، اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است.
سفته بدون نام
سفته بدون نام، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.
عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن که می‌تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
نحوه پشت نویسی سفته
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد.
انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.
سقف سفته
هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، مثلا اگر روی سفته‌ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.
تعهدات مربوط به امضای سفته
اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته‌ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می‌کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود.
آشنایی با قوانین حقوقی سفته
تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز می‌باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.
- تصویب قانون جدید صدور چک و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می‌باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.
- سفته در لغت به معنای «مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معادل کلمه فته طلب یا جواز طلب می‌باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یکی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: «فته طلب سندیست که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید.» سفته از لحاظ تاریخی نه در شکل امروزی آن بلکه به صورت نوشته‌هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته‌هایی را حاکی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آن‌ها را به اعتبار مدیون معامله کند: خواه واقعاً طلبی در کار بوده یا نبوده باشد.
- سفته در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشکل در اکثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.
با وجود این، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع کشور‌های امضا کننده پیش بینی می‌نماید:
اختیار اول – هر یک از طرف‌های معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در کنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند. توضیح آنکه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی کشور‌ها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این کشور‌ها طبعاً مقررات کنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست. زیرا مواد ۷۵ تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می‌نماید. کنفرانس پس از بررسی‌های لازم چنین نتیجه گرفت که این اختیار ضرر کلی برای قواعد متحد الشکل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از کشور‌ها این سند نوشته‌ای است که در داخله گرد می‌کند و برات فقط برای پرداخت‌های اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اختیار دوم- این اختیار به کشور امضا کننده اجازه می‌دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس کرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اکتفا نکنند. در کشور‌های اسکاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است. - کشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نکرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت، مواد ۷۵ تا ۷۸ کنوانسیون را بازگو می‌کند. این روش مورد انتقاد عده‌ای از حقوقدانان آن کشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات که عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته که در ابتدا تنها دارای دو طرف می‌باشد، خالی از اشکال نخواهد بود.
- با وجود این که کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کشور‌های عضو رسیده، مع ذلک قانونگذار سال ۱۳۱۱ کشورمان، مقررات قبلی کشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعکس نموده است. اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در این مورد با مقررات کنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می‌شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح کنوانسیون، به تجویز ماده ۳۰۹، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می‌باشد.
- در حال حاضر از لحاظ کاربرد عملی، ملاحظه می‌شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالیکه برات تقریباً در داخل کشور متروک شده است. در این شرایط می‌توان گفت، ایران در زمره ممالکی است که سفته در آن‌ها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل کشور می‌باشد. با این اختلاف که کشور‌های مذکور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن که در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می‌بایست به سیستم حقوقی برات، که خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً کاربردی درون مرزی ندارد، رجوع نمود.
- در هر حال ضروری است شناخت عمیق‌تر نسبت به مکانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید. بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیری‌های لازم فراهم آید.
اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !
دیدگاه شما برای ما مهم است.
