جعل اسناد

از قدیم الایام و در واقع از زمان پیدایش خط، جعل از جرایمی بوده است که خیلی رایج بوده و در حال حاضر به دلیل روش های جدید ارتکاب به این جرم افزایش بیشتری داشته است. در مباحث حقوقی، جرم جعل در ذیل عنوان جرایم علیه آسایش عمومی آورده می‌شود چرا که جعل، امر غیر واقعی را واقعی جلوه می‌دهد و به همین جهت باعث از بین رفتن اعتماد مردم به یکدیگر و خدشه در آسایش عمومی می‌شود.

جعل در لغت به معنای «برگردانیدن و تقلب کردن» آمده است. جرم جعل در یک تعریف ساده به مفهوم ساختن یا تغییر دادن نوشته یا مهر یا سند و … به ضرر دیگری، به‌گونه‌ای است که به‌جای نمونه اصلی آن جلوه داده شود.
چند نمونه از جرم جعل می توان به:

• امضای چک به‌جای صاحب دسته‌ چک و بردن آن به بانک
• دست‌کاری شناسنامه و گذرنامه و …
• ساخت اسکناس و ارز‌های خارجی تقلبی
• ساختن یا تغییر دادن سند و نوشته
• ساختن و تغییر دادن مهر و تمبر
• امضا به‌جای دیگری بر روی یک نوشته
• تغییر دادن تاریخ یا محتوای درون یک سند
• ایجاد علامت‌هایی مثل علامت استاندارد و بهداشت روی کالا‌ها به‌منظور تقلب
• و … که هر یک از ما ممکن است در زندگی خود با آن مواجه بشویم و با در اطرافیانمان این موارد را دیده باشیم.

جعل سند و نوشته؛ مهمترین مصداق جعل

نوشته‌ها و اسناد مانند: شناسنامه و کارت ملی گرفته تا قول‌نامه، وصیت‌نامه، اسناد رسمی املاک، سند ازدواج و حتی احکام دادگاه‌ ها که نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی ما دارند.

برای آن که بتوان سند یا نوشته‌ای را مجعول دانست، لازم است پاره‌ای شرایط شکلی و محتوایی وجود داشته باشد: سند جعلی از لحاظ شکل و ظاهر باید شبیه و همانند سند اصلی باشد یعنی اگر سندی شکل خاصی دارد (مثل شناسنامه)؛ در سند جعلی نیز باید آن شکل خاص رعایت شود؛ بنابراین اگر یک نفر بر روی یک کاغذ سفید اطلاعات شخصی خودش را نوشته و بگوید این شناسنامه است، چون همه می‌دانند که این نوشته دروغ است و واقعا شناسنامه نیست پس جرم جعل محقق نمی‌شود.

شباهت و همانندی بین سند اصلی و جعلی باید آن‌قدر باشد که افراد را به اشتباه بیندازد و در شرایط عادی نتوانند نوشته اصلی را از جعلی تشخیص دهند. در صورتی هم که سند و نوشته شکل خاصی ندارد (مثل قول‌نامه دست‌نویس)، همانندی و تشابه عرفی کافی است، یعنی افراد جامعه قول‌نامه جعلی و اصلی را شبیه هم بدانند و از ظاهر آن نتوانند این دو را از هم تشخیص دهند.

از لحاظ محتوایی لازم است که نوشته و سند اصلی و جعلی، هر دو دارای ارزش مفهومی و حقوقی باشند. یعنی هم دارای معنا و مفهوم بوده و هم دارای اعتبار باشد. مثلا اگر فردی یک چک غیر واقعی درست کند و نام بانک صادرکننده آن را «بانک عشق و دوستی» بگذارد، عمل او جعل نیست، زیرا چنین چکی اصلاً اعتبار ندارد که بخواهد جعلی یا غیرجعلی باشد. منظور از اعتبار، صرفاً اعتبار زمانی نیست بلکه منظور از اعتبار، قابلیت استناد به سند در مراجع رسمی و امکان انتساب آن به شخص معین است.
بدین معنا که اگر مثلاً آن نوشته به دادگاه ارائه شود، امکان نسبت دادن آن به فرد معین و گرفتن حکم از دادگاه بر اساس این سند وجود داشته باشد. مثلاً یک سند اجاره‌نامه که مهلت اجاره آن تمام شده، سندی معتبر است، چون می‌توان با آن در دادگاه علیه مستأجر شکایت کرد.

مجازات جعل در اسناد و نوشته‌ها

مجازات جعل در اسناد و نوشته‌ها در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده است. با توجه به اینکه جعل در اسناد رسمی اهمیت بیشتری دارد، مجازات آن نیز از مجازات جعل در نوشته و سند غیررسمی بیشتر است.
مطابق ماده ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در اسناد و نوشته‌های غیررسمی جعل کند یا از سند مجعول استفاده کند؛ علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر کارمند دولت در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود مرتکب جعل در سند رسمی شود، به یک تا پنج سال حبس یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر کسی که در سند و نوشته رسمی جعل می‌کند، کارمند دولت نباشد، مجازات وی ۶ ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال است. (مواد ۵۳۲-۵۳۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

استفاده از سند مجعول

یکی از جرایم مرتبط با جعل، جرم استفاده از سند مجعول است. یعنی اینکه یک نفر از سندی که خود یا دیگری جعل کرده است، استفاده کره و آن را به‌نحوی به کار برد.
مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به جعلی بودن، از آن سند و نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است. در این حال اگر سند جعلی و ساختگی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به ۶ ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. نکته قابل توجه این است که جرم استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جرم جعل است و اگر یک نفر سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم می‌شود.

جعل مهر و امضا

یکی از مهمترین و شایع‌ترین مصادیق جرم جعل، جعل مهر و امضا است. امضا و مهر افراد روی اسناد و نوشته‌ها، نشان‌دهنده اعتبار آن نوشته و همچنین انتساب آن متن به صاحب امضا و مهر است و همین مسأله اهمیت این جرم را آشکار می‌کند.
وقتی امضا یا مهر شخصی جعل می‌شود، از اعتبار او در مقابل اشخاص دیگر سو استفاده می‌شود و می‌توان هر امر دروغی را به وی نسبت داد و او را در مقابل دیگر افراد متعهد کرد. جعل امضا بر روی چک، جعل مهر شرکت‌ها و موسسات و ادارات دولتی و… نمونه‌هایی از این جرم هستند.
در قانون مجازات اسلامی جعل امضا به‌عنوان جرم مستقلی پیش‌بینی نشده است بلکه اگر جعل امضا در سند و نوشته‌ای باشد، همان جرم جعل اسناد و نوشته‌ها محقق می‌شود.
اما در رابطه با جعل مهر، قانون ساختن و تغییر مهر و نیز استفاده از مهر جعلی و تقلبی را جرم‌انگاری کرده است.

نکته مهم آن است که صرف شبیه‌سازی مهر اشخاص عادی به‌تن‌هایی مجازاتی ندارد و تنها در صورتی که از آن مهر بر روی سند و نوشته‌ای استفاده شده و سبب جعل در سند و نوشته شود، جرم شناخته‌می شود.
اما ساختن مهر‌های متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات و ادارات دولتی یا موسسات و نهاد‌ها و ادارات عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها یا شرکت‌های غیردولتی و تجاری به‌تن‌هایی نیز جرم است، حتی اگر مهر مجعول در سند یا نوشته‌ای مورد استفاده قرار نگیرد.

جعل علامت

در جهان امروزی علامت‌ها بیان‌کننده مفاهیم و معنا‌های مختلفی هستند. برای مثال علامت استاندارد داخلی یا بین‌المللی (ایزوها) نشان‌دهنده سطح کیفی کالا‌ها و علامت سلامت وزارت بهداشت نشان‌دهنده تأیید بهداشتی کالا‌ها ست.
همچنین علامت‌ها و آرم‌های نهاد‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های غیردولتی و تجاری نیز نشان‌دهنده انتساب آن کالا یا خدمات یا نوشته‌ها به صاحبان آن علائم است، در نتیجه تأیید اصالت و درستی یک علامت و جعلی نبودن آن بسیار بااهمیت است. از همین رو جعل علایم نیز ممنوع بوده و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.
در قوانین ما علایم بسیاری مانند علامت ادارات، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و غیردولتی، تجارت‌خانه‌ها و همچنین علایم استاندارد و بهداشت و… دارای حمایت قانونی بوده و جعل آنان باعث مجازات‌های حبس طولانی مدت است.

 راحله امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور خانواده

در حال حاضر شما در وب سایت رسمی هستید، راحله امیری وکیل مجرب، متخصص و مشاور در دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی، دعاوی ثبتی و چک در استان تهران می باشد و با تمام قوانین خانواده بروز آشنایی کامل دارد و می تواند انواع پرونده‌های حقوقی و حقیقی شما را در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه به موفقیت به سرانجام برساند.

برای حل مشکلات قانونی خود از ما کمک بگیرید و شاهد بهترین نتایج باشید.