قوانین طلاق در ایران
قانون طلاق در کشور ما عمدتا ریشه در مذهب و مقررات فقهی دارد. مقررات مربوط به طلاق ریشه در فقه جعفری دارد که در سال ۱۳۰۷ با تصویب قانون مدنی جنبه قانونی پیدا کرد.
معنای لغوی طلاق، باز کردن گره و رها کردن است. در معنای حقوقی طلاق به معنی انحلال نکاح دائم با رعایت تشریفات و شرایط مقرر در قانون می باشد.
انواع طلاق در قانون مدنی
- اراده مرد در طلاق
- طلاق به درخواست زن
- طلاق توافقی بین زوجین
اراده مرد در طلاق:
مطابق ماده 1133 قانون مدنی ایران: (مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.) بنابراین، طلاق به اراده و خواست مرد صورت می گیرد بدون اینکه دلیل خاصی لازم باشد. و این قاعده بر فقه اسلامی است که حق طلاق به دست مرد است. این محدودیت وجود دارد که برای طلاق دادن زن خود باید حتما به دادگاه مراجعه کند. در این صورت دادگاه گواهی عدم سازش صادر میکند و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن است. ماده 1133 قانون طلاق در سال 81 به این ترتیب اصلاح شد: ( مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بدهد) تبصره این ماده حق طلاق برای زن هم نیز قائل شد.
طلاق به درخواست زن:
بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد.
- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
توضیح در خصوص توکیل به زن برای طلاق:
اگر زن وکالت(بلاعزل) در طلاق داشته باشد می توانند از طریق یک وکیل دادگستری اقدام به گرفتن طلاق نمایید. البته وکالت در طلاق مورد نظر، صرفا از طریق دفترخانه اسناد رسمی(نه دفتر ازدواج و طلاق) بعد از وقوع عقد ازدواج صورت می گیرد. اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد دیگر الزامی به حضور مرد (شوهر) در دفترخانه طلاق ندارد و میتواند به راحتی، حتی در مواردی بدون اینکه شوهرش اطلاع پیدا کند طلاق بگیرد. در تنظیم وکالتنامه طلاق باید چند نکته رعایت شود، مثلا باید دانست که آیا وکالت در طلاق، مشروط به بذل کل مهریه است، یا مشروط به بذل بخشی از مهریه است( دقیقا مشخص شود)، یا بدون بذل مهریه است.
طلاق توافقی:
در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وكلای خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم میکند.
مطابق با قوانین طلاق در ایران، دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خود تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند.
داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند. داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.
دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولا پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.
از دیگر قوانین مرتبط با طلاق قانون حمایت خانواده 1346 و نیز قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اختیار مطلق و بی قید و شرط مرد (مقرر در ماده 133 قانون مدنی) در طلاق دادن را تا حدودی محدود کرد. بعد از انقلاب، در راستای شرعی کردن قوانین و انطباق کلیه قوانین با شرع اسلام (شیعه اثناعشری)، همچنان که در حال حاضر نیز بر همین منوال است طلاق به اراده مرد است و مرد می تواند بدون هیچ دلیل هر زمان که بخواهد زن خود را طلاق دهد. البته در این صورت باید مهریه و سایر حقوق مالی زن را بدهد. گرچه مرد میتواند درخواست تقسیط مهریه به دادگاه بدهد و در صورتی که بتواند اعسار خود را با لحاظ شرایط مقرر در قانون ثابت کند، پرداخت مهریه به صورت قسطی خواهد شد.
در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
- توافق زوجین برای طلاق
- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
- عدم تمکین زن از شوهر
- سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
- ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
- جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
- محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
- ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد
- هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
- هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.
- محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است
- در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
- در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.
تبصره؛ طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.
02122578022
اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !
دیدگاه شما برای ما مهم است.
