عوامل انحلال وکالت

عواملی که باعث انحلال قرار‌داد وکالت می‌شوند دو دسته‌اند: دسته‌ی اول عواملی هستند که باعث فسخ قرار‌داد وکالت می‌شوند و دسته‌ی دوم عواملی هستند که باعث

انفساخ قرار‌داد وکالت می‌شوند.

دسته‌ی اول

عواملی که باعث می‌شوند قرار‌داد وکالت فسخ شود عبارت است از:

1- عزل وکیل توسط موکل

بر طبق ماده 679 قانون مدنی، موکل می‌تواند [هر وقت که بخواهد] وکیلش را عزل و برکنار کند. به این توضیح که بر اساس یک تقسیم‌بندی، قرارداد‌ها دو دسته‌اند، قرار‌داد‌های لازم و قرار‌داد‌های جایز. قرار‌داد‌های لازم قرار‌داد‌هایی هستند که طرف‌های قرار‌داد، به جز در موارد معینی حق ندارند آن قرار‌داد را فسخ کنند؛ اما قرار‌داد‌های جایز قرار‌داد‌هایی هستند که طرف‌های آن می‌توانند هر وقت که خواستند، آن قرار‌داد را فسخ کنند.

قرار‌داد وکالت، قرار‌دادی است جایز؛ پس موکل می‌تواند هر وقت که بخواهد وکیلش را عزل کند و زمانی‌که موکل، وکیل را عزل کرد در واقع قرارداد وکالت را فسخ کرده است.

اما باید توجه کرد که در دو مورد، موکل حق ندارد وکیلش را عزل کند:

مورد اول – اگر شخصی در ضمن یک قرار‌داد لازم به‌ عنوان وکیل انتخاب شده باشد، طرف مقابل یعنی موکل، حق ندارد او را عزل کند. برای مثال اگر در ضمن فروش یک خانه، خریدار به فروشنده وکالت بدهد که به بانک برود و پول آن خانه را از حساب خریدار دریافت کند، فروشنده وکیل خریدار محسوب می‌شود و خریدار حق ندارد او را عزل کند.

مثال دیگری که می‌توان در این مورد بیان کرد وکالت زنان در طلاق است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قباله‌های ازدواج شرطی درج شده است که اگر طرف‌های ازدواج، آن را امضا کنند، زن در برخی موارد وکیل شوهرش محسوب می‌شود و می‌تواند از طرف او، خودش را طلاق بدهد. چون زن این وکالت را در ضمن یک قرار‌داد لازم یعنی ازدواج به دست آورده است، شوهرش نمی‌تواند او را عزل کند. اصطلاحاً به این نوع از وکالت، وکالت بلا‌عزل گفته می‌شود.

باید توجه داشت که بر طبق ماده‌ی 680 قانون مدنی اگر موکل وکیلش را عزل کند (البته در مواردی که امکان عزل وکیل وجود دارد) تا زمانی که وکیل از عزل آگاه نشده است، کار‌هایی که وکیل انجام می‌دهد، درباره‌ی موکل مؤثر است. برای مثال یک نفر در روز شنبه به همسایه‌اش وکالت می‌دهد تا خانه‌ی او را برایش بفروشد. فردای آن روز، از فروش خانه‌اش منصرف می‌شود و همسایه‌اش را از وکالت عزل می‌کند اما به او خبر نمی‌دهد که عزل شده است. روز دوشنبه، همسایه به تصور اینکه وکیل صاحبخانه است خانه را می‌فروشد. در این حالت صاحبخانه نمی‌تواند به استناد اینکه روز یک‌شنبه همسایه‌اش را از وکالت عزل کرده است، از تحویل دادن خانه به کسی که آن را خریده است خود‌داری کند.

مورد دوم– عدم عزل وکیل در ضمن یک قرار‌داد لازم مورد توافق قرار بگیرد:

در این حالت سابقاً یک قرار‌داد وکالت بسته شده است و بعد در ضمن یک قرار‌داد لازم جداگانه، موکل می‌پذیرد که وکیل او، غیر قابل عزل باشد؛ به‌این‌ترتیب موکل دیگر نمی‌تواند وکیل خود را عزل کند. برای مثال اگر بعد از انعقاد وکالت، موکل خانه‌ای بخرد و در ضمن خرید خانه، بپذیرد که وکیلش غیر‌قابل عزل و برکناری باشد، دیگر حق ندارد وکیلش را عزل کند.

2- استعفا دادن وکیل

همان‌طوری که اشاره شد، وکالت یک قرارداد جایز است و طرف‌های آن حق دارند هر وقت که خواستند آن را فسخ کنند و به‌هم بزنند؛ به همین جهت وکیل هم حق دارد که هر زمان‌که خواست از وکالت استعفا بدهد. در حقیقت استعفای وکیل همان استفاده از حق فسخ قرار‌داد است.

باید توجه داشت که بر طبق ماده‌ی 681 قانون مدنی حتی اگر وکیل استعفا بدهد، تا زمانی‌که موکل قرار‌داد وکالت را به هم نزده است، وکیل [می‌تواند] در کار‌های موکل دخالت کند؛ برای مثال شخصی وکیل است که خانه‌ی همسایه‌اش را بفروشد. چند روز بعد پشیمان می‌شود و از وکالت استعفا می‌دهد اما به موکلش خبر نمی‌دهد. مدتی بعد یک مشتری خوب برای خانه پیدا می‌شود؛ همسایه برای اینکه صاحبخانه این فرصت را از دست ندهد خانه را به آن مشتری می‌فروشد. در این حالت اگر موکل متوجه شود که وکیل قبلاً استعفا داده بوده است نمی‌تواند به این بهانه، از تحویل دادن خانه به مشتری خود‌داری کند.

دسته‌ی دوم

عواملی که باعث انفساخ قرار‌داد وکالت می‌شوند عبارتند از:

1- فوت وکیل یا موکل:

یکی از ویژگی‌های قرار‌داد‌های جایز آن است که برعکس قرار‌داد‌های لازم، در صورتی‌که یکی از طرف‌های قرار‌داد فوت کند آن قرار‌داد، منفسخ می‌شود. در قرار‌داد وکالت هم که یکی از قرار‌داد‌های جایز است، فوت وکیل یا موکل باعث انفساخ قرار‌داد می‌شود. برای مثال یک نفر به شخص دیگری وکالت می‌دهد که خانه‌اش را بفروشد اما پیش از آنکه وکیل موفق به فروش خانه بشود، موکل می‌میرد.در این حالت قرار‌داد وکالت میان این دو نفر منفسخ و منحل می‌شود؛ در نتیجه طرف دیگر حق ندارد که خانه را بفروشد. بند سوم ماده‌ی 678 قانون مدنی به انحلال قرار‌داد وکالت در صورت فوت هر یک از طرف‌ها تصریح کرده است.

2- جنون وکیل یا موکل:

از ویژگی‌های دیگر قرار‌داد‌های جایز مثل قرار‌داد وکالت این است که اگر یکی از طرف‌های قرار‌داد، مجنون شوند، قرار‌داد فسخ می‌شود. به این مورد نیز در بند سوم ماده‌ی 678 قانون مدنی تصریح شده است.

3- سفاهت وکیل یا موکل:

بر طبق ماده‌ی 682 قانون مدنی اگر کاری که برای انجام آن قرار‌داد وکالت بسته شده است از کار‌هایی باشد که اشخاص سفیه نمی‌توانند در مورد آن تصمیم‌گیری و اقدام کنند، سفیه شدن وکیل یا موکل باعث می‌شود که قرار‌داد وکالت، منفسخ شود اما اگر از کارهایی باشد که شخص سفیه از دخالت در آن‌ها، ممنوع نیست، سفیه شدن وکیل یا موکل بر وکالت میان آن‌ها اثری ندارد.

برای مثال اگر شخصی به شخص دیگری وکالت دهد تا هدایایی را که مردم برایش می‌آورند، قبول کند و بعد وکیل او یا خودش سفیه شوند، این وکالت از بین نمی‌رود و وکیل، هم‌چنان اجازه دارد که هدایای موکلش را قبول کند؛ در مقابل اگر شخصی به شخص دیگری وکالت بدهد تا برایش خانه‌ای بخرد و بعد خودش یا وکیلش، سفیه بشوند، قرار‌داد وکالت منفسخ می‌شود و شخصی که وکیل بوده دیگر حق خرید خانه را برای طرف دیگر ندارد.

4- از بین رفتن مورد (موضوع) وکالت:

برای مثال اگر به شخصی برای فروش خانه‌ای وکالت بدهند و بعد به خاطر زلزله آن خانه خراب شود موضوع وکالت، از بین رفته و قرار‌داد وکالت هم منفسخ می‌شود. در این حالت دیگر خانه‌ای وجود ندارد تا وکیل بخواهد برای فروش آن اقدام کند؛ پس کاملاً منطقی است که قرار‌داد وکالت هم منحل شود و به پایان برسد.

باید توجه داشت که اگر انجام دادن کار مورد وکالت به‌صورت موقت غیر‌ممکن شود، قرارداد وکالت منحل و منفسخ نمی‌شود. برای مثال شخصی وکیل در فروش یک خانه است اما مقامات دولتی بر اساس قانون آن خانه را توقیف می‌کنند. تا زمانی‌که آن خانه توقیف است وکیل نمی‌تواند آن خانه را بفروشد اما اگر خانه از توقیف آزاد شود، وکیل می‌تواند آن خانه را بفروشد.

5- انجام عملی منافی با وکالت، توسط موکل:

برای مثال، موکل به شخصی برای فروش خانه‌اش وکالت می‌دهد اما پیش از آنکه وکیلش خانه را بفروشد، خودش خانه را به‌فروش می‌رساند و یا آنکه خانه را وقف می‌کند یا خانه را به پسرش هدیه می‌دهد. در این موارد گفته می‌شود که موکل عمل منافی با وکالت انجام داده است. زمانی‌که موکل عملی را که منافی با قرار‌داد وکالت محسوب می‌شود انجام دهد موضوع وکالت منتفی می‌شود و در نتیجه قرار‌داد وکالت، منفسخ می‌شود زیرا موکل، دیگر خانه‌ای ندارد تا وکیلش بخواهد آن را بفروشد.

6- پایان مدت وکالت:

زمانی‌که دو نفر با یکدیگر قرار‌داد می‌بندند، ممکن است برای این قرار‌داد مدت تعیین کنند مثلاً ممکن است موکل به وکیل وکالت دهد که حداکثر در سه ماه آینده، خانه‌اش را بفروشد. بدیهی است که بعد از گذشتن سه ماه، به صورت خود‌به‌خود وکالت به پایان می‌رسد و یا به تعبیر دقیق‌تر منفسخ می‌شود. باید توجه داشت که گذاشتن مهلت در قرار‌داد وکالت به این معنی نیست که موکل حق عزل وکیلش را نداشته باشد بلکه او هر وقت که بخواهد می‌تواند وکیلش را عزل کند حتی اگر مهلت وکالت به پایان نرسیده باشد؛ وکیل نیز هر وقت که بخواهد می‌تواند از وکالت استعفا بدهد و مهلت‌دار بودن قرار‌داد وکالت به این معنی نیست که او حق استعفا دادن ندارد.

نتیجه

گفته شد عقد وکالت بعنوان عقدی جایز، علاوه بر نقش اراده طرفین در فسخ آن، در مواردی هم که قانونگذار مشخص نموده منحل می شود و همین احترام به اراده  طرفین می تواند این عقد را از جهت قابلیت انحلال ارادی آن محدود کند، اما نمی توان برخلاف اقتضای ذات عقد وکالت تراضی نمود پس این آزادی اراده به جایز بودن عقد وکالت خللی وارد نمی سازد. در واقع یک عقد جایز همیشه جایز است و اراده طرفین در تغییر ماهیت آن به عقد لازم موثر نیست. باوجود اینکه  اراده  قانونگذار همیشه حرف آخر را می زند اما می توان در حدود قابلیت هایی که با اراده طرفین ایجاد می شود به وسیله همان اراده طرفینی محدودیت و اختیاراتی در چهارچوب قواعد و انتظامات آمره ایجاد کرد.

در ادامه موارد انحلال ارادی وکالت با عنوان موارد فسخ در مورد عزل واستعفا بررسی شد و همچنین نقش اراده طرفین در تحدید آنها ، و چگونگی تاثیر وقوع فسخ ارادی در مواردی که تنها اراده یک نفر در آن موثر بوده و طرف مقابل از اقدام طرف دیگر مبتنی بر عزل (خود) یا استعفا (دیگری) آگاه نبوده ، بررسی شد. سپس موارد انفساخ یا انحلال غیر ارادی  بررسی شد، علاوه بر مواردی که قانونگذار بیان نموده بود یعنی فوت یا جنون هریک از طرفین و ازبین رفتن مورد وکالت، سفه و پایان مدت در وکالت های مدت دار مورد بررسی قرار گرفت. سپس تاثیر  آگاهی از فوت یا جنون موکل در اقدامات وکیل جاهل به فوت وجنون در مقایسه با آنچه در موارد فسخ گفته شده بود، بیان شد. نتیجه این بودکه حکم مربوط به نفوذ اقدامات وکیل جاهل به عزل خویش، حکمی استثنایی است و قابل تعمیم به مورد فوت و جنون موکل نیست . پس انحلال وکالت در این موارد به محض وقوع است و آگاهی وکیل یا عدم آن موثر در آن نیست ، چرا که اراده طرفین موثر در ایجاد  آن نیست. و در مقام مقایسه بیان شد که حکم مربوط به ماده 777 (در مورد ابقای وکالت مرتهن بعد از فوت او برای ورثه وی)، نمایندگی مصطح نیست و نوعی از انتقال حق است و دیگر عنوان وکالت بر آن صادق نیست ونمی توان از آن بعنوان نمونه ای از توافق برای حیات عقد وکالت بعد موت احد طرفین استفاده کرد. در آخر تاثیر مدت در انحلال وکالت های مدت دار بیان گردید.

در یک جمع بندی شاید بتوان گفت  آنچه در جهت گیری قانونگذار و نظریه های مطرح بعنوان محور اصلی در نطر گرفته شده آن است که، تاثیر اراده در چیزی است که خود در ایجاد آن نقش داشته باشد، و نمی توان تغییر در آنچه را که مسبب آن، ارادهِ شخص نیست ( مثل اراده قانونگذار ) بر عهده آن دانست. تاثیر انحلال  غیر ارادی یا انفساخ بدون هیچ عمل حقوقی و در عین حال آنی و به محض وقوع عامل انفساخ است. بدون آنکه اراده در آن نقش موثری بازی کند و شاید همین استدلال باعث شده تا قانونگذار مواردی چون پایان مدت  را به دلیل بنای آن بر اراده اولیه طرفین در تعیین مدت مذبور، در شمار موارد انفساخ نیاورد و در عوض در مواردی که نقش اراده در انحلال وکالت موثر است حتی آگاهی طرف مقابل را در اقدام طرف دیگر شرط دانسته( مثل مورد عزل وکیل) تا همانطور که احترام به اراده یک طرف مبتنی بر فسخ عقد را محترم دانسته(چه در عزل وچه در استعفا که با اراده یک طرف عقد محقق می شود)،  اراده طرف دیگر را در پذیرفتن آن محترم شمرد. مانند نفوذ اعمال وکیل مستعفی مادام که موکل بر اذن خود باقی است که نشانه ای از عدم انحلال وکالت تنها با اراده یک طرف و بدون تنفیض طرف دیگر قابل توجه است یا  نفوذ اقدام با حسن نیت وکیل معزول قبل از آگاهی از عزل خود که باز هم به جهت عدم آگاهی وی بعنوان یکی از دو اراده موجد عقد، به نوعی حاکی از عدم انحلال وکالت با اراده یک طرف عقد مورد توجه است. لیکن این استدلال در جایی جایگاه خود را از دست می دهد که نقش اراده ای که ابتدا ابراز می شود در تکمیل اثر خود لااقل در مورد عزل وکیل نیازی به ضم اراده طرف دیگر ندارد ( برخلاف آنچه در موردبقای اذن در استعفا به نظر میرسد) و فقط  آگاهی از ابراز  اراده و اثر آن است که ملاک بوده و شاید علت  همان جلوگیری از ضرر وکیل یا شخص ثالث در مورد عزل ویا رعایت صلاحدید و صرفه موکل در استعفا باشد.

وآنجا این استدلال رنگ می بازد که عدم اشاره قانونگذار به پایان مدت در وکالت مدت دار و یا از بین رفتن مورد وکالت(چه بوسیله موکل چه بوسیله شخص ثالث یا قوه قهریه) در ساده ترین علت خود می توانسته ناشی از بدیهی بودن آن و یا ارجاعات دیگر مواد قانونی باشد. کمااینکه عدم اشاره به سفه بعنوان موردی از موارد انفساخ با وجود بدیهی بودن آن بر اساس مبانی فقهی و عقلی، و قرار گرفتن آن در رده مواردی چون پایان مدت و از بین رفتن مورد وکالت، این استدلال را قوی تر می کند.

سخن پایانی اینکه، باتوجه به کوشش بعمل آمده در مورد آنچه گفته شد، سوای آنکه کم و کاستی داشته باشد یا نه، ممکن است موردی یافت شود که روشهای مطرح شده در اینجا، بهترین راه حل برای آن موضوع نباشد. پس بهترین روش همان روش استقراء و رسیدن از جزء به کل، مشابه با حقوق کامن لا است. کما اینکه مشابهت هایی با این سیستم حقوقی در نظریات اسلامی به ویژه در فقه عامه دیده می شود. شاید بهتر باشد قانونگذار باتوجه به نیاز جامعه در ورای استدلالات عقلی اقدام به قانونگذاری نماید و با احترام به عرف بعنوان عملکردی جمعی ازسوی جامعه برای حل مسائل پیش روی خویش، به تبعیت از آن بپردازد و تاثیر اراده در تحدید عوامل انحلال بویژه تاثیر آن در عوامل انفساخ را  بپذیرد، چراکه تاثیر این عوامل(عوامل انفساخ) که در هرگونه تعلق حق یک طرف به مورد وکالت، که در فروض مختلف قابل تصور است(مانند فروش وکالتی) و قاعدتا در امور مالی به چشم می خورد باعث بالارفتن عدم اعتماد در مراودات مالی تا درصد بالایی خواهد بود. لذا این اقدام قانونگذار در سایه نظارت های حمایت گرانه، به ایجاد فضای اعتماد در مراودات انسانی و اجتماعی و رونق کسب و کار منجر خواهد شد.