چک و مشکلات حقوقی مربوط به آن

چک و مشکلات حقوقی که می تواند برای آن پیش بیاید

تعریف چک:

ریشه لغوی و ادبی:

چک در کتاب های قدیمی فارسی به معنای قباله، منشور، عهدنامه و ... به کار رفته است. امروزه به معنای نوشته ای است که به وسیله ی آن فردی از مقدار پولی که در بانک دارد حواله ای به کسی بدهد. همچنین کلمه چک در کتب ادبیات فارسی قدیم مانند شاهنامه فردوسی نیز به کار برده شده است.

تعریف چک در ماده 310 قانون تجارت:

نوشته ای است که به وسیله ی آن، صادر کننده مبالغی را که نزد محال علیه دارد، مسترد یا به دیگری واگذار می کند.

ارکان چک:

  • صادر کننده
  • محال علیه (بانک)
  • دستور پرداخت وجه
  • دریافت کننده

انواع چک:

در قانون چک، 4 نوع نام برده شده است:

  1. چک عادی:
    نوعی از چک است که دارنده حساب جاری آن را بر عهده حساب صادر می کند. چک عادی تضمینی به جز اعتبار شخص صادر کننده ندارد.
  2. چک تأیید شده:
    چکی که از سمت دارنده حساب جاری به عهده بانک صادر می شود و بانک تأیید می کند که در حساب صادر کننده به میزان ذکر شده در چک اعتبار وجود دارد. بانک پس از این تأییدیه وجه را در حساب صادر کننده مسدود می کند و وجه آن را فقط به آورنده ی چک می پردازد. چک تأیید دارای اعتبار بیشتری نسبت به چک عادی می باشد. این نوع از چک بیشتر در آمریکا و کشورهای اروپایی به صورت کارت های اعتباری نیز وجود دارد.
  3. چک تضمین شده:
  4. این نوع از چک بنا به تقاضای مشتری از طرف بانک صادر می شود و تضمین پرداخت آن توسط خود بانک صورت می گیرد. این نوع چک که با نام چک رمز دار معروف است برای مشتریانی که حساب جاری هم ندارند می تواند صادر شود.
  5. چک مسافرتی:
    توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هر یک از شعب بانک یا نمایندگان آن قابل پرداخت است.

شرایط اساسی برای صدور چک:

با استنباط از قانون مدنی شرایطی برای صدور چک مورد نیاز است:

  • قصد طرفین و رضایت آن ها
  • اهلیت طرفین
  • موضوع معین که مورد معامله باشد
  • مشروعیت جهت معامله

وظایف طرفین چک:

بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک، هر یک از طرفین یعنی یعنی صادر کننده و بانک وظایفی بر عهده دارند:

وظایف صادر کننده:

  • مراجعه به بانک محال علیه (فردی که به بانک مراجعه می کند دارنده نام دارد)
  • واریز به حساب و صدور به بانک جهت وصول
  • پشت نویسی چک
  • امضا و تایید پشت نویسی
  • دریافت گواهی یا وجه عدم پرداخت، طرح شکایت، تعقیب یا اعلام رضایت

وظایف محال علیه (بانک):

  • تهیه دسته چک و تفهیم شرایط افتتاح حساب
  • اخذ ضامن افتتاح حساب برای اطمینان از صلاحیت متقاضی چک
  • اخذ وجه و نگهداری آن از صاحب حساب
  • مطابقت شرایط چک و مشخصات دارنده چک
  • کارسازی چک در هنگام ارائه در تاریح مندرج بر روی آن
  • صدور گواهی عدم پرداخت وجه
  • عدم افتتاح حساب برای افرادی که سابقه صدور چک بلامحل دارند (قاعده تضامن)
  • قاعده تساوی
  • قاعده شخصی

شرایط چک کیفری:

طبق مواد 3، 7، 10 و 13 قانون صدور چک در سال 1382، چک با شرایط زیر کیفری می باشد:

  • صادر کننده در حساب بانکی خود معادل وجه ذکر شده در چک اعتبار نداشته باشد
  • صادر کننده پس از صدور چک، وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده را از بانک خارج کرده باشد
  • صادر کننده بعد از صدور چک به بانک دستور عدم پرداخت بدهد
  • صادر کننده چک را به گونه ای صادر کرده باشد که مشکلاتی از قبیل عدم تطابق مشخصات، خط خوردگی و ... داشته باشد و بانک نتواند آن را پرداخت کند
  • اگر شخصی با وجود اطلاع از بسته بودن حساب جاری چک صادر کند، هرچند این عمل می تواند در قانون کلاهبرداری مطرح باشد ولی قانون طبق ماده 10 حکم بلامحل بودن به آن اعطا نموده است.

شرایط منع تعقیب کیفری:

در صورت بروز هر یک از موارد زیر، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

  • در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی
  • در صورت پرداخت وجه به شاکی خصوصی
  • در صورت فوت، جنون، ورشکستگی، صادر کننده طبق ماده 6 ق آ. د. ک جدید پرونده مختومه اعلام می شود.
  • در صورت صدور فرمان عفو بخش کیفری حکم اجرا نمی شود.
  • در صورت انقضای مهلت 6 ماه از تاریخ صدور و عدم اخذ گواهینامه عدم پرداخت طبق ماده 11 قانون صدور چک پرونده مختومه می شود.
  • در صورت انقضای مهلت 6 ماه از اخد گواهینامه عدم پرداخت و عدم طرح شکایت طبق ماده 11 قانون صدور چک پرونده مختومه اعلام می شود.
  • در صورت صدور رأی برائت در دعوی خیانت در امانت در اخذ چک طبق ماده 5 قانون صدور چک پرونده مختومه اعلام می شود.
  • در صورت اثبات اخذ چک به روش سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت طبق ماده 14 قانون صدور چک پرونده مختومه اعلام می شود.
  • با نسخ قانون مجازات (سلب اعتبار قانونی) پرونده صرفاً از جهت کیفری مختومه می شود.
  • در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده باشد.
  • هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
  • چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت انجام تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ امضا شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریح مندرج در متن چک باشد.

قانون جدید چک و تفاوت های آن نسبت به قانون قبلی:

متن قانون صدور چک که دارای اصلاحات و تغییرات مهمی نسبت به قانون قبلی است به شرح زیر می باشد:

ماده 1) متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق میگردد:

اولین تفاوت مهم در پیش بینی چک های الکترونیکی می باشد که تبصره آن به شرح زیر است:

تبصره: قوانین و مقرراتی که مرتبط با چک هستند،راجع به چک های الکترونیکی نیز الزامی می باشند.

ماده 2) ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

دومین تفاوت مهم ثبت لحظه ای گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال آن به آدرس شخص صادر کننده می باشد.

ماده 4) اگر وجه چک بنا بر یکی از علل اشاره شده در ماده 2 پرداخت نگردد، بانک باید بر اساس درخواست دارنده چک سریعاً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند و با درج کامل مشخصات صادر کننده و دیگر موارد الزامی، دلیل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تحویل بدهد. در صورتی که این الزامات رعایت نشود گواهینامه فاقد اعتبار می باشد. همچنین به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در این برگ باید تطابق امضای صادر کننده از طرف بانک تأیید شود. همچنین بانک باید نسخه دوم این برگه را به نشانی صاحب حساب ارسال کند. در برگه مشخصات دارنده چک نیز قید می گردد.

ماده 3) ماده 5 قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:

ماده 5) اگر موجودی حساب صادر کننده چک کمتر از رقم موجود در حساب وی باشد بانک وظیفه دارد مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد و طبق درخواست او کسری مبلغ را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند و کد رهگیری دریافت شده را در گواهینامه ای که در ماده قبل ذکر شد به دارنده چک تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 4) متن زیر به عنوان ماده 5 مکرر به قانون الحاق می شود:

تفاوت مهم سوم در این قوانین این است که 24 ساعت پس از برگشتشدن، همه حساب های صادر کننده در همه بانک ها مسدود می شود.

ماده 5 مکرر) پس از ثبت در سامانه بانک مرکزی، این سامانه به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع رسانی می کند. بعد از 24 ساعت کلیه ی این بانک ها و مؤسسات موظفند تا هنگامی که سوء اثر رفع نشده است،

اقداماتی را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند:

الف) عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

ب) مسدود کردن وجه کلیه حساب های صادر کننده به میزان کسری مبلغ ذکر شده در چک به ترتیب اعلام بانک مرکزی

ج) عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامههای ارزی یا ریالی

د) عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

تبصره 1) اگر اعمال محرومیت های ذکر شده در بندهای (الف)، (ج) و (د) درباره بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی موجود سبب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد ذکر شده به مدت 1 سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازمالاجراءشدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2) اگر چک به وکالت از صاحب حساب (شخص حقیقی یا حقوقی) صادر شود، اقدامات موجود در این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گرددمگر اینکه در مرجع قضائی اثبات شود عدم پرداخت مستند به عهده صاحب حساب یا نماینده بعدی او می باشد. همچنین بانک وظیفه دارد در هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت،‌ در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه درج کند.

تبصره 3) در هر یک از موارد زیر، بانک وظیفه دارد مراتب را در سامانه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوء اثر شود:

الف) واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری در بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی: در این صورت بانک وظیفه دارد علاوه بر مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و به مدت یک سال،‌ظرف مدت سه روز، واریز مبلغ را به صورت اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب) ارائه لاشه چک به بانک محال‌ علیه

ج) ارائه رضایت‌ نامه رسمی (تنظیم‌ شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی دارنده چک

د) ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌ صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک

ه) ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک

و) سپری شدن مدت سه‌ سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده

تبصره 4) چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5) بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده 5) ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 6) بانک ها وظیفه دارند جهت ارائه پسته چک به مشتریان خود، فقط از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386/4/5» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌ سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آن ها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستور العملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره 1) بانک ها و اشخاصی که طبق قوانین و مقررات مربوط،‌ وظیفه دارند اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را به صورت صحیح و کامل در اختیار مؤسسات قرار دهند.

تبصره 2) به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.

تبصره 3) هر شخصی که با استفاده از شیوه های متقلبانه اقدام به دریافت دسته چکی نا متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده 6) عبارت «مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (21) قانون حذف می‌گردد.

ماده 7) تبصره (1) ماده (21) به شرح زیر اصلاح می گردد:

تبصره 1) بانک مرکزی وظیفه دارد با جمع آوری اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم در سامانه خود، امکان دسترسی برخط بانک ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد کند. قوه قضائیه نیز وظیفه دارد امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

ماده 8) متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده 21 مکرر) بانک مرکزی وظیفه دارد طی مدت دو سال پس از الزام اجرای این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه ذکر شده به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره 1) در مورد چک هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌ که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها وظیفه دارند از پرداخت وجه آن ها خود داری نمایند. در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی که تاریخ صدور آن ها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.

تبصره 2) ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است.

ماده 9) متن زیر جایگزین ماده (23) قانون می گردد:

تفاوت مهم چهارم در صدور فوری اجراییه توسط دادگاه و تنها با ارائه یک درخواست می باشد.

ماده 23) دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج) گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید.

اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادر کننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 10) متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق می شود:

ماده 24) در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده 11) مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 1355/4/16» لغو می شود.

برای مشاوره حقوقی در دعاوی امور چکی می توانید با ما مشورت کرده و از طریق صفحه تماس با ما ارتباط داشته باشد.